رغم أضرارها .. القرصنة الرقمية مفيدة في بعض الأوقات

لندن: أصبحت عمليات "القرصنة الرقمية" ظاهرة غير صحية مصاحبة لكل ما يظهر
من جديد على الساحة التكنولوجية لا سيما بالنسبة للبرامج وأنظمة التشغيل
التى ما تلبث أن تطرح فى الأسواق حتى يلف عليها قراصنة المعلومات خيوطهم
العنكبوتية مستغلين أى ثغرة فى المنتج.

وتنتشر قرصنة المواد
الرقمية في أجزاء مختلفة حول العالم، والتي تعتمد على تسويق الأفلام
وبرامج الكمبيوتر والمواد الموسيقية، التي يتم نسخها بشكل غير قانوني،
لتُباع بأسعار زهيدة، فتنافس المنتجات الأصلية، محدثة أضراراً بالغة
بالشركات صاحبة المنتجات الأصلية.

وعلى عكس التيار، ظهرت بعض آراء
المختصين الذين وجدوا أن عمليات القرصنة ليست شراً مطلقاً مدللين على ذلك
أنها قد تحمل الخير للشركة صاحبة المنتج الأصلي في بعض الحالات، من وجهة
نظرهم.

ومن هؤلاء كارين كروكسون، المختصة في علم الاقتصاد بجامعة
أكسفورد، حيث تعتقد أنّ القرصنة في بعض الحالات، تساعد على الترويج للمنتج
الأصلي، والذي يحتفظ ببريقه أمام زيف المنتج المقلد.

وتوضح كروكسون
أنّ بعض المواد الرقمية لا تتضرر بشكل كبير من تعرضها للقرصنة، بل قد يفيد
ذلك الشركة الصناعية صاحبة المنتج، كما هو الحال بالنسبة لبرامج
الكمبيوتر، إذ يحرص العديد من الأشخاص على اقتناء المنتج الأصلي لها،
متجنبين بذلك عيوب المقلد، لذا فإنّ نسخ هذا النوع من البرامج وتوزيعه في
مختلف الدول، وإن كان غير قانوني؛ إلاّ أنه يُعدّ أشبه بحملة ترويج لتلك
المنتجات، تسهم في زيادة الإقبال على شراء المنتج الأصلي.

من
جانبها، أشارت كروكسون إلى أنّ ألعاب الكمبيوتر الرقمية، والتي تحظى
بشعبية كبيرة بين المستخدمين، تتأثر بشكل كبير من القرصنة، إذ أنّ الزبائن
الرئيسين لتلك المنتجات، لا يملكون المال الكافي لشراء كل ما يرغبون
باقتنائه من أقراص مدمجة للألعاب الرقمية، كما أنهم قد لا يدركون البعد
الأخلاقي في هذه المسألة بشكل كافٍ، لذا فإنّ نسخ هذه الألعاب الرقمية، قد
يحدث أضراراً بالغة بالشركة المنتجة.

وأوضحت، كما ورد بصحيفة
الحياة، أن سلوك الشركات الصناعية حيال منتجاتها المصنّعة، يقدم خير دليل
على صحة هذا الرأي، إذ ترى أن الشركات المنتجة لألعاب الفيديو والكمبيوتر،
تتخذ العديد من الوسائل لحماية منتجها من النسخ، فيما قد تتهاون بعض
الجهات المصنعة لبرامج الكمبيوتر في هذا الجانب، فتفيد من ترويج القراصنة
لمنتجاتها، وهي تلعب دور الضحية في الوقت نفسه.
وفيما
تنشط الهيئات في بعض الدول لمحاربة انتشار هذا النوع من المنتجات غير
الشرعية؛ يلجأ كثير من الأشخاص لشراء تلك البرامج، دون أن يأبه للاتفاقيات
الدولية، التي تؤكد عدم مشروعية هذا الأمر، وذلك إما بسبب عدم قدرتهم على
شراء النسخ الأصلية لتلك المواد والبرامج، إلى جانب افتقارهم لوجود وازع
قوي يمنعهم من الاستفادة منها، أو نتيجة جهلهم بفداحة ما يقدمون عليه،
والذي يعتبره البعض شكلاً من أشكال السرقة.

وتتنافس الدول في
ابتكار الأساليب لمحاربة قرصنة البرامج والمواد الفلمية وبرامج الكمبيوتر،
والتي يشار إليها من قبل البعض بأنها من أشهر جرائم العصر، لمنع هذه
التجارة غير الشرعية من الازدهار.

وكان آخر تلك الابتكارات، ما
قامت به ماليزيا، إذ لجأت إلى الكلاب المدربة على اشتمام الأقراص المدمجة
للأفلام أو المسماة "دي في دي"، لتكشف عن مخابئها في المحلات التجارية،
التي تروِّج لتلك المنتجات المقلدة.